قضية منظمة آفاق-العامل التونسي: حضور الضحايا وغياب المتّهمين

عقدت الدائرة القضائية المختصّة بالمحكمة الابتدائية تونس 1، يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019، جلسة خصّصتها للنظر في القضية عدد 28 المتعلّقة بالشكوى التي رفعها مناضلو منظّمة تجمّع الدراسات والعمل الاشتراكي المعروف باسم منظمة آفاق-العامل التونسي ضدّ عدد من المسؤولين الأمنيين السامين في جهاز سلامة أمن الدولة وعلى رأسهم وزير داخلية سابق إضافة إلى جلادين وسجانين.

استمرت الجلسة على امتداد حصّتين، صباحية ومسائية، وحضر فيها عدد من مناضلي آفاق-العامل التونسي وأفراد عائلاتهم وناشطون حقوقيون وديمقراطيون من الجنسين. كما تولى عدد من المحامين المتطوعين تقديم إناباتهم وتداول على الكلمة أمام هيئة المحكمة المناضلتان زينب بن سعيد وروضة الغربي في الحصة الصباحية والمناضلان محمد الصالح فليس وعمرا علوان في الحصة المسائية.

استنكر أصحاب الشكوى غياب المتهمين واعتبروا ذلك  إصرارا منهم على الخطأ ودليل على استخفافهم بمسار العدالة الانتقالية وتشبثهم بالإفلات من العقاب الذي تمتعوا به طويلا. ووصف الشاكون ما  تعرضوا له من تعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان سواء في مقرّ سلامة أمن الدولة بوزارة الداخلية أو في السّجون أو حتى في حياتهم اليومية هم وأفراد عائلاتهم وأقاربهم.

أصحاب الشكوى تعرضوا إلى الظرف التاريخي الذي أحاط بنشأة المنظمة ومسيرتها النضالية الطويلة من أجل الحريات العامة والفردية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. ورفعت الجلسة على أن يحدّد موعد الجلسة القادمة لاحقا.

تعود وقائع هذه القضية إلى سنوات 1973 و1974 و1975 التي شهدت حملة قمعية واسعة استهدفت مئات من أعضاء هذه المنظمة وأنصارها وأفراد عائلاتهم وأصدقائهم بالإضافة إلى مناضلي منظمة أخرى تشاركها الانتماء الفكري والعديد من المبادئ والقيم هي التجمع الماركسي اللينيني التونسي. هذه الحملة القمعية سُلّطت خلالها أشدّ أقصى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي على الضحايا، وانتهت الحملة بمحاكمتين رئيسيتين لم يتوفّر فيهما شيء من مقوّمات المحاكمة العادلة.

وشملت أولى هاتين المحاكمتين 202 متّهما وجرت في جويلية 1974، بينما شملت الثانية 101 من المتهمين. وكان معظم المحالين على المحكمة في حالة إيقاف إلى جانب عدد محدود من المحالين في حالة سراح بينما حوكم غيابيا عدد آخر ممن التحقوا بالعمل السري داخل أرض الوطن أو من اضطروا للبقاء في المهجر، وأفضت هاتان المحاكمتان إلى إصدار أحكام ثقيلة بالسجن، بتعليمات من أعلى هرم السلطة التنفيذية.

 ي.ر